به نقل از «ایسنا»

اعتبار بازسازی مناطق زلزله زده شهرستان بندرلنگه اختصاص یافت

تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۷۸۳۷۶

ایسنا/هرمزگان مدیرکل بنیاد مسکن هرمزگان از اختصاص ۹۳۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال اعتبار برای بازسازی مناطق زلزله زده شهرستان بندرلنگه خبر داد.

شهریار نوری‌زاده در تشریح این خبر، افزود: دولت اعتبار بازسازی مناطق زلزله‌زده بندرلنگه (سایه خوش) را مصوب کرده و اکنون منتظر اقدام بانک مرکزی برای ابلاغ این اعتبار به بانک‌های عامل هرمزگان هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: هیات وزیران در جلسه ۱۱ آبان به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه و با استناد به اصل صد و سی و هشتم قانون اساسی، مبلغ ۹۳۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برای این منظور اختصاص داد.

مدیرکل بنیاد مسکن هرمزگان اضافه کرد: این مبلغ به منظور جبران خسارت‌های ناشی از زلزله نخست و یازدهم تیرماه سال جاری در بخش‌های مرکزی و مهران شهرستان بندرلنگه و بخش مرکزی پارسیان با محوریت سایه خوش هزینه خواهد شد.

نوری زاده بیان کرد: مبالغ شامل کمک بلاعوض برای احداث ۱۵۶ واحد مسکونی شهری به ازای هر واحد تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال، کمک بلاعوض برای احداث یک هزار و ۴۵۰ واحد مسکونی روستایی به ازای هر واحد تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال، کمک بلاعوض برای تعمیر ۱۴۲ واحد مسکونی تجاری، شهری و روستایی به ازای هر واحد تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال می‌شود.

وی اظهار کرد: همچنین مبلغی برای مرمت راه‌های روستایی و زیرساخت‌های حیاتی (مرمت پل‌ها و راه‌ها، کانال مسیل روستا) از اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هرمزگان هزینه می‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن هرمزگان خاطرنشان کرد: مبلغ سه هزار و ۸۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت با سود و کارمزد چهار درصد در مناطق روستایی و پنج درصد در مناطق شهری با راهبری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل با معرفی دستگاه اجرایی ذیربط به منظور جبران خسارت‌های ناشی از زلزله نخست و یازدهم تیرماه سال جاری در بخش‌های مرکزی و مهران بندرلنگه و بخش مرکزی پارسیان با محوریت روستای سایه خوش با ضمانت زنجیره‌ای پرداخت می‌شود.

نوری زاده عنوان کرد: بدهی، معوقات و چک برگشتی احتمالی خسارت دیدگان به بانک‌ها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود و بازپرداخت بازسازی اماکن مسکونی شهری و روستایی ۱۵ ساله شامل سه سال دوران مشارکت مدنی و ۱۲ سال دوران مشارکت اقساطی است.

وی با بیان اینکه بازپرداخت تسهیلات تعمیر اماکن مسکونی و تجاری شهری و روستایی (۱۴۲ واحد) پنج ساله در نظر گرفته شده است و بازپرداخت تسهیلات تامین لوازم معیشتی (لوازم خانگی و سرمایه‌ای) واحدهای مسکونی و تجاری خسارت دیده (یک هزار و ۶۰۶ واحد) هم هفت ساله در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: براساس مصوبه هیات وزیران که از طریق پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور هم دردسترس است، سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت یارانه سود (مابه‌التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار و مانده مطالبات معوق) شامل اصل و سود تسهیلات اعطایی به خسارت دیدگان موضوع این تصویب‌نامه را تضمین می‌کند.

نوری زاده با اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه همچنین تعهد می‌کند هزینه‌های یادشده پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه سال‌های بعد پیش‌بینی و منظور کند و این تضمین نفی کننده مسئولیت بانک‌های عامل در وصول مطالباتشان نیست، خاطرنشان کرد: بنیاد مسکن و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هرمزگان موظف شده‌اند گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال کنند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی سازمان برنامه و بودجه ۴۰۰ میلیون ریال بنیاد مسکن نوری زاده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۷۸۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال

امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالا‌های اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که  پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالا‌ها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد،  زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالا‌های اساسی را به خوبی  انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.

توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.

این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالا‌های اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.

سیاست ارزی و ریالی همسو شدند

توکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.

وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.

توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.

برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شد

توکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.

توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.